وكيل غرفة صناعة الأخشاب يحذر من أزمة ارتفاع تكاليف صناعة الأثاث في مصر

 وسط التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع صناعة الأثاث في مصر، أطلق علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، تحذيرًا عاجلًا للحكومة بضرورة التدخل السريع لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة، فضلًا عن تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، التي أثرت سلبًا على قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، ما يهدد مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث.
طالب نصر الدين بتبني سياسات عملية تعزز تنافسية المنتج المحلي، مع الاستفادة من الموارد المحلية الكبيرة مثل مخلفات النخيل التي تنتج نحو 250 ألف طن سنويًا، والتي لا يتم استغلال سوى 20% منها، بينما تتحول النسبة الأكبر إلى عبء بيئي، في وقت تصل فيه فاتورة استيراد الأخشاب إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا.
وأشار نصر الدين إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث تحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية من حيث حجم النشاط، وتضم نحو 120 ألف منشأة أغلبها في دمياط والقاهرة، وتعتمد على استيراد الأخشاب مثل الزان من رومانيا والبلوط من أمريكا والخشب السويد (الموسكي) من روسيا والسويد وفنلندا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تجاوزت 20% مؤخرًا، ونسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية التي لا تتجاوز 40%، تجعل توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الأقمشة والإسفنج والدبابيس ضروريًا لتقليل تكاليف الإنتاج بنحو 40% وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وشدد وكيل الغرفة على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب خطوات عملية تشمل إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات في الأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة، خاصة في الأسواق الأفريقية الواعدة، بما يضمن استدامة نمو القطاع وتعزيز مكانة مصر في صناعة الأثاث عالميًا.